به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سازمان ملل خواستار لغو قانون جدید مهاجرت در انگلیس شد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۹۴۰۶

پارلمان بریتانیا شب گذشته لایحه بحث برانگیزی را در ارتباط با مهاجرت غیرقانونی تصویب کرد که باعث واکنش شدید سازمان ملل شد.

سازمان ملل متحد در واکنش به این قانون اعلام کرد که مصوبه جدید پارلمان بریتانیا درباره مهاجرت غیرقانونی با تعهدات لندن تحت قوانین بین‌‌المللی در تضاد است.

رؤسای بخش پناهندگی و حقوق بشر سازمان ملل گفتند این قانون با تعهدات کشور تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان مغایرت داد و پیامدهای عمیقی برای افرادی خواهد داشت که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فولکر ترک، مسئول حقوق بشر سازمان ملل و فیلیپو گراندی، رئیس بخش پناهندگان این سازمان در بیانیه مشترکی گفتند که این قانون افراد را از ارائه تقاضای حمایت از پناهندگان صرف نظر از شرایطشان منع می‌کند و اختیارات جدیدی به دولت برای بازداشت‌های گسترده با نظارت محدود قضایی می‌دهد.

گراندی افزود: قانون جدید به‌طور قابل توجهی چارچوب قانونی را که از بسیاری از افراد محافظت کرده است تخریب می‌کند و پناهندگان را در معرض خطرات جدی نقض قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد.

فولکر ترک نیز گفت: من از دولت بریتانیا می‌خواهم که با لغو این قانون و اطمینان از اینکه حقوق همه مهاجران، پناهندگان و پناهجویان بدون تبعیض رعایت می‌شود، تعهد خود را نسبت به حقوق بشر بازیابی کند.

این قانون گامی کلیدی برای دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا است که مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را در اولویت قرار داده است.

بیش از ۴۵ هزار مهاجر در سال ۲۰۲۲ با این قایق‌ها وارد سواحل بریتانیا شدند که یک رکورد محسوب می‌شود. در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۱۳ هزار نفر از این مسیر عبور کرده‌اند.

این قانون که انتقادات گسترده‌ای را در بریتانیا و سازمان‌های بین‌المللی برانگیخته است از پناهندگی مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی وارد خاک بریتانیا شده‌اند جلوگیری می‌کند. دولت همچنین می‌خواهد که مهاجران پس از بازداشت خیلی سریع به کشور مبدأ یا به کشور ثالثی مانند رواندا منتقل شوند.

گفتنی است این مصوبه اکنون در انتظار امضای رسمی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا است تا جنبه قانونی بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان ملل اخراج مهاجرین افغانستانی سازمان ملل بین المللی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۹۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

کد خبر 6096101 حبیب احسنی پور